سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در برنامه مصاحبه و گفتگو با خبرنگار سایت خبری ،تحلیلی حکیم مهر مطالبی را بیان داشت که به نقل از این پایگاه مذکور در ذیل بازنشر می شود:

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «نارسایی‌های عمومی و کمبود منابع که در همه دستگاه‌ها وجود دارد را تبدیل به چماق نکنیم و بر سر سازمان نکوبیم.» این پند اخلاقی، شاه‌بیت گفت‌وگوی مفصل رئیس سازمان دامپزشکی کشور با حکیم مهر بود.

«دکتر مهدی خلج» از برخی اظهار نظرها گلایه‌مند است و آنها را مصداق بارز سیاه‌نمایی می‌داند. از نظر او، کاهش چشمگیر برخی بیماری‌ها، تصویب قوانین ساختار ساز و تحول‌زا، تعدد احکام مرتبط با دامپزشکی در برنامه پنج‌ساله ششم، تحولات سازمان و استان‌ها، تغییرات بر مبنای تحول و توسعه و اجماع خدمات دهندگان سازمان و خدمات گیرندگان و تحکیم و استمرار با پشتوانه قانون در تفویض امور به استان‌ها، سامانه‌های الکترونیک، افزایش اعتبار ستاد و دامپزشکی استانها، افزایش پیشنهادات مرتبط با اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تصویب 1000 میلیارد ریال به سازمان دامپزشکی کشور از سوی مجلس، یک رخداد بی‌نظیر است.

وی اعتقاد دارد سازمان دامپزشکی کشور، سازمانی مهم است که نقشی بی‌بدیل در اقتصاد ملی، تجارت بین‌الملل و بهداشت عمومی دارد و این سازمان برای اجرای ماموریت‌های خود باید دارای اقتدار کافی برای اعمال وظایف حاکمیتی باشد و هر جایگاهی که چنین موقعیتی را ایجاد کند، همانجا، جایگاه سازمان دامپزشکی کشور است. در عین حال معتقد است در بالغ بر 90 درصد کشورهای جهان دامپزشکی زیر مجموعه وزارت غذا و کشاورزی است و خود را رئیسی می‌داند که از ابتدای ورودش به عرصه دامپزشکی تمامی وقت، انرژی و توان خود را برای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات توسط این نهاد بس مهم و ارتقاء جایگاه آن، از تشکیل اولین دامپزشکی الگوی مستقل در استان تهران تا بحال بکار گرفته و از جایگاه کنونی سازمان دامپزشکی کشور در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ناراضی نیست. خود را رئیسی می‌داند که همه مراحل اعم از کارشناسی، مدیریت استانی، مدیریت دفاتر متعدد، معاونت سازمان تا راس هرم این سازمان را طی کرده است.

حکیم مهر: آقای دکتر، نقش سازمان دامپزشکی در تامین بهداشت خوراک دام چیست؟

سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مسئول قانونی تامین بهداشت دام، که خوراک بهداشتی و سالم دام، گام نخست و مهم آن است، همه تلاش خود را به کار می‌گیرد که واژه مقدماتی تحقق زنجیره سلامت، یعنی سلامت خوراک دام حفظ شود. با توجه به وابستگی زیاد کشور به خوراک دام و خصوصا طیور به خارج از کشور، ساز وکار بهداشتی لازم را بکار گرفته است تا مواد اولیه خوراک دام وارداتی، تحت نظارت‌های بهداشتی قرار گیرد. در این مسیر با رعایت الزامات بهداشتی و معیارهای مورد نظر، مخاطرات بهداشتی را پس از تدوین، به کشورهای صادر کننده اعلام و رعایت این الزامات را از مرجع ذیصلاح آن کشور طلب می‌کند تا آنها را محقق کنند. پس از ورود با بررسی اسناد بهداشتی مورد نظر و انجام آزمایشات باز هم تلاش لازم برای تحت پوشش بهداشتی درآوردن آن از نقطه آغاز یعنی ترخیص تا مصرف را معمول می‌دارد. البته با تشکیل کمیته ثبت خوراک، کنسانتره و... وارداتی نیز  بر این اطمینان می‌افزاید.

حکیم مهر: یکی از مشکلات همپوشانی میان دستگاه‌های مختلف بر سر همین نظارت‌هایی است که شما می‌فرمایید.

البته در موضوع اعمال نظارت بهداشتی، سازمان تنها مرجع حاکمیتی است (جدا از مایکوتوکسین‌ها که سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه دارد) که بر بهداشت خوراک دام اعمال نظارت می‌کند. البته گستره کار آن قدر وسیع است که سازمان دامپزشکی کشور خود به تنهائی ادعای اینکه بر همه سطوح و جزئیات کار نظارت ‌کند، ندارد، اما با یک روند علمی و روزافزون و با استفاده از توان مسئولین فنی بهداشتی و البته با قوانین جدید، تعهد بیشتر مدیر، مالک و مسئولین فنی بهداشتی، این نظارت‌ها را انجام و کاملتر خواهد کرد.

امروز ۱۲۰۰ کارخانه خوراک دام، طیور، آبزیان، مکمل، کنسانتره، پودر ماهی و تبدیل ضایعات تحت نظارت بهداشتی قرار دارند. مسئولین فنی بهداشتی در تعداد زیادی از آنها حضور دارند و نظارت‌های عالیه نیز توسط سازمان انجام می‌شود. همچنین برای تشویق سرمایه‌گذاران به بهداشت محوری، اداره کل نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی سازمان، با تدوین معیارهای مورد نظر، تعدادی از کارخانجات را در ردیف الف قرار داده‌است یا کد IR به آنها اختصاص داده و تعداد آنها به 4۰ کارخانه رسیده است. این یک روش تشویقی برای رقابت در مسیر تکامل بهداشتی کارخانجات خوراک دام است و مزیت آن اجازه صادرات تولیدات آنها به دیگر کشورها است.

در کشور ما مانند بسیاری از کشورها، برای دست‌یابی به خوراک بهداشتی سالم، برخی ترتیبات و انضباط بهداشتی اعمال می‌شود؛ مانند اصول GMP اصول بهینه تولید خوراک،  تجزیه و تحلیل خطر و مدیریت خطر. همچنین تا به حال ۱۰۰ هزار کامیون حمل و نقل دام، فراورده‌ها و خوراک دام را شناسه‌دار کرده‌ایم. سامانه یکپارچه‌ای میان سازمان دامپزشکی کشور، سازمان راهداری و ناجا تنظیم و برقرار است و تفاهم‌نامه مورد نظر نیز امضا شده و هر محموله‌ای که بخواهد بارگیری شود، اول کامیون باید شناسه و کد بهداشتی داشته و دوم اینکه خوراک و محموله گواهی بهداشتی داشته باشد. بعد از آن سازمان راهداری به شکل آنلاین بارنامه می‌دهد و ناجا نیز در جاده این موارد را کنترل می‌کند و البته ناجا اخیرا به این مسیر پیوسته‌اند.

حکیم مهر: ما چقدر در عرصه تولید خودکفا هستیم؟

در عرصه خوراک طیور وابستگی زیادی به خارج از کشور داریم و واردات ذرت، کنجاله، جو و ... انجام می‌دهیم. اما عدد و رقم آن در ذهن من نیست.

حکیم مهر: آیا مجلس همکاری‌های لازم را با سازمان انجام می‌دهد؟

سازمان دامپزشکی کشور، ارتباط خوبی با نمایندگان محترم مجلس دارد و مجلس هم نگاه مثبتی به فعالیت‌های دامپزشکی و اهمیت این فعالیت ها دارد. البته سازمان معاون پارلمانی ندارد و بطور مقایسه‌ای و نسبت به گذشته عرض می‌کنم که این ارتباطات و شناخت رو به جلو بوده و شاید حضور رئیس محترم و نایب رئیس اول، روسای برخی کمسیون‌ها و نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی در مراسم 14 مهر سال‌های قبل، تصویب ۳ ردیف بودجه طی ۲ سال اخیر، قوانین و احکام متعدد در برنامه پنج‌ساله ششم نیز این مورد را تایید می‌کند.

سازمان برای اجرای وظایف حاکمیتی غیرقابل واگذاری و برای مقابله با بیماری‌های مهم و واگیردار و.. با مشکل کمبود بودجه مواجه است و گرچه رشد اعتبارات ستاد و استان‌ها روند خوبی داشته است، با این وجود کمبودها کاملا ملموس است. مجلس محترم در قالب مواد ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تصویب و به دولت ابلاغ کرده است. امیدواریم مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان که در سابقه دامپزشکی ما رخداد نادری است، هرچه زودتر به سازمان برسد که کمبودهای برخی ابزارهای اساسی مانند واکسن و آنهم برای بیماری‌های مهمی چون واکسن تب برفکی را از منابع مختلف تامین کند. بیماری مهمی که همین الان با تهدید جدی آن مواجهیم. البته به دلیل نبود منابع برای واکسیناسیون فراگیر این گرفتاری می‌تواند ادامه یابد.

حکیم مهر: آقای دکتر، سازمان دامپزشکی همواره در بحث پایش آنتی‌بیوتیکی گزارش حد مجاز داده است. از آن طرف پزشکان می‌گویند ما دیگر پنی‌سیلین تجویز نمی‌کنیم. چرا؟

در نتایج پایش چند فرآورده (عسل، قزل آلا، گوشت مرغ و اندرونه و شیر خام) که در سال 1395 صورت گرفته است، دقت داشتم و خصوصا در نتایج باقیمانده داروهای دامپزشکی در شیر خام برای پنی‌سیلین با تمرکزی که کردم، عدم انطباق در این خصوص مشاهده نکردم. خوب است توجه کنیم که ارتقاء کیفیت بهداشتی فرآورده‌ها، روندی تکاملی و گام به گام و نیازمند زیر ساخت‌ها و فراهم آوردن امکانات و زمینه‌های اجرای مراحل تکاملی مورد نظر است.

برای ملموس شدن موضوع به سابقه کاری خودم اشاره می‌کنم. در سال 1368 که دامپرشکی مستقل استان تهران به‌عنوان الگو در کشور تشکیل شد، کشتار طیور در باغات و بیابان‌ها و مناطق محصور غیر بهداشتی صورت می‌گرفت، ابزارها ساده و غیربهداشتی و پس از ذبح طیور، لاشه‌ها در ظرف آب گرم غوطه‌ور و پر و مازاد کشتار در محیط رها می‌شد و پس از استحصال لاشه با وانت بارهای غیر بهداشتی به اماکن عرضه حمل و در آنجا نیز در بشکه‌های اب غوطه‌ور می‌شد. امروز بالغ بر 260 کشتارگاه فعال وجود دارد و از این تعداد حدود 40 کشتارگاه دارای خط 2 است. کلیه مرغ‌ها‌ دارای بسته‌بندی و کد با قابلیت ردیابی است. کنترل‌ها و نظارت اعمال می‌شود و پایش هم صورت می‌گیرد. با این همه پیشرفت مسیری طولانی برای رسیدن به نقطه دلخواه داریم، برنامه سازمان الزام کشتارگاه‌های طیور به تجهیز کامل و تمام اتوماتیک شدن است. مخاطره میکروبی در کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی و مراکز عرضه و پایش شیمیائی در واحدهای پرورش طیور نیز با برنا‌مه‌ای هدفمند تعقیب خواهد شد. البته این پایش‌ها توسط مسئولین فنی بهداشتی انجام خواهد شد و در فاز نخست، پایش میکروبی و بعد پایش باقیمانده‌ها عملیاتی خواهد شد.

در خصوص پایش باقیمانده‌ها در مراکز پرورش توسط مسئولین فنی-بهداشتی، قرار است ابتدا ظرفیت‌سنجی با مشارکت سازمان نظام دامپزشکی و تشکل‌های مرتبط نوع پرورش انجام شود، رتبه‌بندی و آموزش مسئولین فنی بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی و با مشارکت سازمان صورت گیرد. نمونه‌های مورد نظر نیز به آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده  بخش خصوصی از سوی سازمان دامپزشکی کشور ارسال و انجام خواهد شد.

حکیم مهر:‌ این به معنای آن است که در این زمینه تفویض صورت گرفته است؟

خیر تفویض نشده است و سازمان نظارت عالی و وظیفه حاکمیتی خود را خواهد داشت. از آنجاکه کار خیلی گسترده است، ما با استفاده از قانون از بخش غیر دولتی یعنی مسئولین فنی بهداشتی و آزمایشگاه‌های بخش غیر دولتی دامپزشکی که مورد تایید سازمان هستند، استفاده می‌کنیم تا مسئولین فنی بهداشتی مستقر در مزارع بر اساس فرمول ما نمونه‌برداری کنند و آن را به آزمایشگاه‌های معتبر بفرستند. اگر باقی مانده دارویی در مرغ در حال پروش بود، تا مادامی که به نقطه قابل اطمینان و طی دوران پرهیز دارویی نرسد، اجازه اعزام به کشتارگاه داده نخواهد شد.

حکیم مهر: یکی از مباحث پرچالش امروز حوزه دامپزشکی، بحث جدایی سازمان از وزارت جهاد و پیوستن آن به وزارت بهداشت است. نظر شما در این خصوص چیست؟

سازمان دامپزشکی کشور یک سازمان حاکمیتی سلامت محور و بهداشت‌گرا و نهایتا سازمانی است که در عرصه اقتصاد ملی، بهداشت عمومی و سلامت جامعه و تجارت بین‌الملل نقشی منحصر به فرد دارد و به تعبیر دیگر سازمانی است که منبع تفسیر عملی مفاهیم بهداشت عمومی، سلامت جامعه، تولید ثروت و اشتغال جامعه است و لذا سازمان باید از اقتدار و قدرت کافی برای اعمال موازین حاکمیتی خود برخوردار باشد. خوب، این مطلب بسیار درستی است و همه هم اتفاق نظر دارند، اما برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه جایگاه تشکیلاتی این سازمان کجاست، تفرق نظر وجود دارد.

من معتقدم تیم مجرب و خبره ابتدا باید تحلیلی واقع‌بینانه از مسئولیت‌ها و اختیارات داشته باشند و به تعبیری ابتدا باید مشخص شود سازمان چه وضعیتی دارد، چه مشکلاتی وجود دارد و برای رفع و یا کاهش مشکلات و افزایش اقتدار و  اعمال حاکمیت چه باید کرد. آیا مشکلات و موانع موجود در جایگاه فعلی قابل حل است؟ اگر نیست، جایگاه آن کجاست و این مشکلات را در جایگاه پیشنهادی می توان حل کرد یا خیر؟

به‌طور خلاصه در مورد جایگاه دامپزشکی باید این اصل را بپذیریم که سازمان یک سازمان حاکمیتی بوده و باید قدرت اعمال شناساسی سریع تمام مخاطرات بهداشتی، تایید فوری آنها و همچنین واکنش سریع در مقابل همه تهدیدات و مخاطرات بهداشتی را داشته باشد. من فکر می‌کنم هر وزارتخانه‌ای یا جایگاهی که بتواند این هدف را به خوبی حمایت کند، جایگاه سازمان دامپزشکی کشور همانجاست. البته در حدود ۹۰ درصد کشورها، سرویس‌های دامپزشکی در وزارت کشاورزی مستقر هستند، تعدادی هیئت امنائی اداره می‌شوند و تعداد اندکی نیز با وزارت بهداشت و یا با نخست وزیر کار می‌کنند.

حکیم مهر: اما به نظر می‌رسد وزیر محترم جهاد کشاورزی خیلی قائل به نقش و اهمیت دامپزشکی نیستند. کمااینکه در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به منظور کسب رای اعتماد، هیچ نامی از دامپزشکی نبردند.

همه ما باید تلاش کنیم، تا عبارت"تولید واقعی تولید سالم است" و یا بهداشت محوری و سلامت‌گرائی در تولید را با تکرار به یک گفتمان غالب و نهایتا یک فرهنگ تبدیل کنیم. من هم علاقمند بودم در برنامه وزیر محترم این مطلب پر رنگ می‌بود. البته باید به‌طور مقایسه‌ای موضوعات را بررسی کنیم و بین دو برنامه ارائه شده وزیر محترم که در دولت یازدهم و دوازدهم ارائه شده، مقایسه کنیم و خواهیم دید در برنامه جدید، توجه بیشتر به موضوعات بهداشتی و دامپزشکی شده است و مثال وقتی امنیت غذائی درج می‌شود، وجه غالب آن ایمنی غذا است و یا عبارت بیماری‌ها، نام سازمان دامپزشکی کشور و... در برنامه اشاره شده. عرض کردم گرچه اندک، لیکن بطور مقایسه‌ای بهتر از قبل است.

حکیم مهر: بنده به پاسخ سوال خود در خصوص جای خالی دامپزشکی در برنامه وزیر محترم جهاد کشاورزی نرسیدم.

دیدگاهی در وزارتخانه وجود دارد که تشکیلات بهداشتی مانند سارمان دامپرشکی کشور را، تشکیلات پشتیبان تولید و برای اعمال موازین بهداشتی و نهایتا سلامت محصول می‌داند. اما اعتقاد دارم محصولی که اطمینان کافی به تولید آن نباشد، تولید پایدار و رقابتی نخواهد بود و تامین بهداشت و حفظ جمعیت دامی از عوامل بیماری‌زای بومی و اگزوتیک اساس اقتصاد مقاومتی است و لذا ذکر نام و برنامه‌های دامپزشکی ضرورت دارد. به دیگر سخن باید برنامه‌های بهداشتی مقدم و بستر تولید باشد.

حکیم مهر: اما اخیرا دکتر علیرضا باهنر استاد اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، بی توجهی به دامپزشکی در برنامه پیشنهادی چهار ساله مهندس محمود حجتی را یک غفلت بزرگ دانسته‌اند.

جناب آقای دکتر باهنر بیشترین همکاری را با سازمان دارند و سازمان از راهنمائی‌های ایشان استفاده می‌کند. ۲ برداشت از اظهارات ایشان می‌توان کرد؛ یکی به تعبیر خودشان نقد برنامه‌های وزیر محترم و عدم توجه به برنامه‌های سازمان دامپزشکی و موضوعات بهداشتی بوده است. لیکن در نگاه دوم، بیشتر در ذهن تداعی کننده شیوع بیماری‌های دامی در کشور است و چون در خواننده نگاه دوم جایگاه بیشتری پیدا می‌کند، برخی همکارانم بیشتر آن را نوعی سیاه‌نمائی از وضعیت بیماری‌ها تلقی می‌کنند، بدون اینکه خود ایشان چنین هدفی داشته باشند. لذا آماری را برای تبیین وضعیت بیماری‌ها  ارائه می‌کنم:

در مقطع سال 95 نسبت به 92 بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک 7.8 برابر، آبله نشخوارکنندگان کوچک 3.8 برابر، شاربن 2.3 برابر و VHS در قزل آلا 4 برابر کاهش یافته است. میزان تب مالت انسان از حدود ۲۱ هزار نفر در سال ۹۳ به قریب ۱۵ هزار نفر در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است. یعنی حدود 30 درصد فقط کاهش موارد انسانی داشته‌ایم. این از کجا ناشی می‌شود؟ از زحمات طاقت‌فرسایی که همکاران دامپزشکی متحمل شده‌اند.

در مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با توجه باینکه H5N8 به صورت یک سویه جدید، که نسبت به  سابق دچار تغییراتی شده، با پرندگان مهاجر می‌آید، آنها را تلف می‌کند و در مقابل گرمای تابستان نیز باقی می‌ماند، وقتی با چنین سویه جدیدی از ویروس آنفلوانزا مواجه هستیم و کل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درگیر آن می‌شوند، در  کشور ما که صنعت طیور فربه، اما به اعتقاد من بیمار و معیوب دارد و این همه طیور در روستاها انباشته شده است، سازمان موفق عمل کرده است. شما مقایسه کنید با اپیدمی H5N1 که به‌مدت 3 سال یعنی از 1384 تا 1387 تداوم داشت و سازمان دامپزشکی کشور، برای اولین بار در سال 1395 گزارش بیماری را در سطح ملی و به‌طور مستمر، آرام، مستمر و صحیح به اطلاع عموم رسانید. وزارت و دولت هم همراهی کردند و به‌طور همزمان گزارش بیماری به سازمان جهانی بهداشت دام هم ارسال شد. در پایان سال 1395 تمامی بدهی سازمان از بابت پرداخت‌هائی که می‌بایست به صاحبان واحدهای مرغداری خسارت دیده پرداخت می‌کرد، انجام شد و این رخداد منحصر بفردی بوده است.

در مورد تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بارها مصاحبه شده که بیماری دامی نیست و تمام تلاش سازمان برای تامین بهداشت عمومی و سلامت جامعه است و وزارت بهداشت هم زحمات و برنامه‌های سازمان در این مسیر را مورد قدردانی قرار داده است. چرا نقاط مثبت را با ادبیات توام با امید و تشویق برانگیز  بیان نمی‌کنیم؟

بعضی از اظهارنظرهایی که می‌شود من را به یاد دوران انتخابات ریاست جمهوری می‌اندازد. یک نامزد محترم با آمار و استدلال می‌گفت این رخدادهای مثبت در کشور اتفاق افتاده است و نامزد محترم دیگری به طور کلی آن را نفی می‌کرد. الان هم چنین نگاه و فضایی را در عرصه دامپزشکی کشور می‌بینم. عرصه دامپزشکی اگر تلاشی انجام می‌دهد، رئیس سازمان یک فرد است. این کار توسط آحاد دامپزشکی کشور اعم از بخش غیردولتی و خصوصی صورت می‌گیرد. به نظرم‌ می‌آید این سیاه‌نمایی نهایتا به ضرر جامعه دامپزشکی تمام می‌شود. البته با شناختی که از جناب آقای دکتر باهنر دارم، ایشان دنبال این مباحث نیستند، لیکن همکاران اعتقاد دارند در ذهن این موضوع از نوشته ایشان تداعی می‌شود.

در چه عرصه‌ای از تاریخ دامپزشکی دو قانون ساختارساز و تحول‌زا برای توسعه هدفمند بخش غیردولتی دامپزشکی تصویب شد؟ در همین بند ۳ ماده ۶ قانون احکام دائمی کشور، یعنی ممیزی از نقطه آغاز تا مصرف، نه تنها فراورده خوراکی، بلکه مواد زیستی و دارویی به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود. به محض اینکه آیین‌نامه آن تصویب شود، شرکت‌های مختلف می‌توانند ممیزی‌ها را به مرحله اجرا در بیاورند.

از خانواده دامپزشکی نقد منصفانه انتظار می‌رود، کمبودها و نارسائی‌ها در کشور وجود دارد و نباید با نگاه غیر واقع‌بینانه و عدم توجه به منابع کشور، این نارسائی‌های ملی را چماق کنند و به سر سازمان دامپزشکی بکوبند. در خصوص یک بیماری مانند تب برفکی با بهای امروز واکسن مبلغ بالغ بر 150 میلیارد تومان نیاز است، تلاش زیادی شده و مجلس هم همانگونه که بیان گردید، مبلغی را تصویب کرده است.

حکیم مهر: آقای دکتر، یکی دیگر از مصائب دامپزشکی بحث اجرای ماده ۱۹ و استقلال مالی مسئولین فنی است. این مشکل چه زمانی حل می‌شود؟

باید به این مساله با تمرکز بیشتری بپردازیم. سازمان دامپزشکی کشور در سال ۸۳، زمانی که رئیس فعلی سازمان، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی بود، آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی را تدوین کرد. در سال ۸۸ این آیین‌نامه به تصویب دولت رسید. مفهوم آن این است که این سازمان دامپزشکی کشور بوده که برای استفاده قانونمند از دامپزشکان بخش خصوصی دامپزشکی، این آیین‌نامه را تصویب کرد. باز هم سازمان دامپزشکی کشور بود که برای تامین حقوق مکفی این همکاران عزیز از بخش خصوصی دامپزشکی، یک مصوبه‌ای را از دولت گرفت مبنی‌بر اینکه حقوق آنها زیبنده اهمیت کاری که انجام می‌دهند و رسالت نظارت بهداشتی آنها باشد.

زمانی که کارفرمایان در دیوان عدالت اداری بر علیه این مصوبه دولت شکایت کردند، این سازمان دامپزشکی کشور بود که با ارائه ادله خود در دیوان عدالت، دادنامه‌ و تایید دیوان عدالت را بر درستی مصوبه دولت در سال 1393 دریافت نمود. بنابراین بر اساس دستورالعمل، مسئولین فنی بهداشتی به کار مشغول شده‌اند. در طول مسیر به دلیل بعضی قوانینی که برای بهبود فضای کسب و کار تصویب شده بود، کارفرماها اعتراضاتی داشتند که در کمیته ماده ۵۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لذا فعالیت مسئولین فنی بهداشتی در حال اجرا است و البته موانعی وجود دارد.

براساس آخرین ابلاغیه مقرر شده، ادارات کل دامپزشکی استانها در کشتارگاه‌ها، مراکز بسته بندی و... عین دستورالعمل را اجرا کنند و در مرحله بعد و با ظرفیت‌سنجی مجدد، رتبه‌بندی و آموزش مسئولین فنی بهداشتی، در واحدهای پرورش و در همه واحدهایی که در آیین‌نامه ذکر نام شده، با شرح وظیفه موسع و مفید تری از مسئولین فنی بهداشتی استفاده شود و به تعبیری وضع موجود، بهتر شود.

حکیم مهر: این نظر شماست. کمااینکه در عمل این قانون بطور کامل اجرا نمی‌شود.

هیچ‌گاه هیچ‌کس نتوانسته یک قانون را به شکل صد در صدی در مملکت اجرا کند. ما در اجرای این قانون مصمم هستیم. در جلسه هماهنگی مدیران کل دامپزشکی استان‌های کشور در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد سال جاری، همه مدیران کل موظف شدند که آن را دقیق اجرا کنند. البته آئین نامه ظرفیت خود را دارد و سازمان دامپزشکی کشور برای رفع مشکلات موجود و اثربخشی بیشتر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی، قانون مشخصی را در مجلس تصویب کرد. قانون این است که تمام کسانی که در این عرصه سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند مکلف به رعایت مقررات و ضوابط سازمان دامپزشکی کشور هستند و اگر هر کس از این قواعد تخطی کند، باید در برابر دستگاه قضائی پاسخ‌گو باشد و یکی از این الزامات بکارگیری مسئول فنی و بهداشتی است. البته در عین الزام قانونی بکارگیری مسئول فنی بهداشتی، الزام به حضور معنادار، موثر، مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی مسئولین فنی بهداشتی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است و ما فکر می‌کنیم این قانون اثرات خود را در تولید سالم خواهد گذاشت.

حکیم مهر:‌ یعنی این دستورالعمل در تمام کشتارگاه‌ها اجرا می‌شود؟

بله، دستورالعمل با صراحت بر اجرای آن در کشتارگاه‌ها تاکید کرده است، گزارش دریافتی از استان‌ها نیز از روند رو به‌جلو و خوب اجرای دستورالعمل در کشتارگاه‌ها حکایت دارد.

حکیم مهر: مسئول فنی مادامی که از کارفرما حقوق می‌گیرد، توان اعمال نظارت دقیق بهداشتی را ندارد. چراکه فاقد امنیت شغلی است و هر لحظه نگران این است که یک مسئول فنی دیگر جایگزین او شود.

گرچه تمامی تلاش در تدوین آئین‌نامه اجرائی نظارت دامپزشکی، کاهش ارتباط مالی بین کارفرما و مسئول فنی بهداشتی بوده است، لیکن باید بپذیریم که ماده 19 آئین نامه قابلیت تحقق این موضوع را در حد انتظار ندارد و باید واقع بینانه با مشکلات مواجه شویم. ما در کارهای خودمان کمی ایده‌آل هستیم و مسئول فنی بهداشتی هم می‌داند که حقوق او از کارفرما دریافت و به او داده می‌شود.

کشتارگاه‌ها در کشورهای پیشرفته مثال استرالیا که از نزدیک شاهد بوده‌ام از دامپزشک و کاردان بازرس بهداشت گوشت با قرارداد مالی مستقیم استفاده می‌کنند ولی در آن کشور، مسئولیت کشتارگاه‌ها در سلامت محصول طبق قانون، با کشور ما متفاوت است. لذا مدیران کشتارگاه و کادر بهداشتی مسئولیت مشترک در تامین بهداشت گوشت تولیدی دارند و بر این اساس تلاش هماهنگ در رسیدن به هدف مشترک دارند و دریافت حقوق مستقیم در آنجا مشکل ایجاد نکرده است و البته در همه کشتارگاه‌ها، دامپزشک دولتی برای نظارت بر همه امور مستقر است.

سوال من این است که مگر وزارت بهداشت و درمان، حقوق مسئولین فنی بهداشتی که در این همه کارخانه تحت نظارت دارد، از صاحبان کارخانه‌ها نمی‌گیرند. آیا آنها کار خود را انجام نمی‌دهند؟ انجام می‌دهند، گرچه قطعا نقص در اجرای ضوابط بهداشتی در آن عرصه نیز وجود دارد. طرح این سوال بخاطر این بود که واقع بینانه با موضوعات برخورد کنیم و به کارهای انجام شده توجه کنیم و برای رفع نقص و یا کاهش آن، گام عملی در طی روند تکاملی کار بهتر برداریم این همان مسیری است که سازمان طی می‌کند.

حکیم مهر: این بحث جداست آقای دکتر. ما با وزارت بهداشت کاری نداریم.

قبول دارم کار ما حساس‌تر است، چون فراورده خام دامی قابلیت فسادپذیری بیشتری دارد، اما یادمان نرود که همیشه به نیمه خالی لیوان نگاه نکنیم. کاری که انجام شده را نیز مورد توجه قرار دهیم. بحث اساسی من این است که ما یک گام را برداشتیم. حتما در این مسیر مشکلاتی داریم از جمله همین که شما می‌گویید. هر کاری انجام دهیم، حتی از طریق صندوق، بالاخره مسئول فنی بهداشتی می‌داند که منبع تامین آن مالک کشتارگاه بوده است. قوانین دیگری نیز در کشور وجود دارد، که آنچه ما فکر می کنیم باید اجرا شود را تقویت و حمایت نمی‌کند.

برای رفع این مشکل من ۲ پیشنهاد در روزهای اول مسئولیتم که به‌ اتفاق وزیر محترم در کمسیون بهداشت مجلس حضور داشتیم ارائه دادم؛ اینکه این پول بر اساس یک تعرفه به خزانه‌داری کل کشور واریز و بعد 100درصد آن به سازمان دامپزشکی کشور برای پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی داده شود. اما در اینجا ۲ مشکل وجود دارد. اولا پولی که به خزانه رفت معلوم نیست که صددرصد برگردد. بحث دوم این است که حتی اگر هم برگردد،‌ چهار یا پنج ماه از سال می‌گذرد تا این کار انجام شود و مسئولین فنی بهداشتی نمی‌توانند این چند ماه را گذران زندگی کنند و این یکی از مشکلات است. دوم تدوین قانونی که مسئولیت مشترک مدیران کشتارگاه و مسئول فنی بهداشتی سلامت محصول باشد، آنگاه تعارض منافع وجود ندارد و هر دو رکن مسئولیت و هدف مشترک پیدا می‌کنند. البته قانون اخیر مصوب مجلس و اصرار و پیگیری سازمان دامپزشکی برای استقرار حداقل یک دامپزشک در هر کشتارگاه، گام‌های تکاملی در سامان دادن این موضوع و تضمین سلامت فرآورده است.

در مجموع در روند ارتقاء تکاملی نظارت بهداشتی تلاش گسترده‌ای صورت گرفته، موفقیت‌های بزرگی بدست آمده و در عین حال کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام شود. البته کارهای باقی مانده، به‌دلیل انجام کارهای انجام شده، زمینه و زیرساخت‌های انجام آن فراهم شده و قبلا قابل اجرا نبوده است. من یک مثال می‌زنم؛ اگر شما فقط به کشتارگاه‌های صنعتی دام و طیور نگاه کنید، مدتها قبل تعداد کشتارگاه‌های صنعتی بسیار محدود بود، ولی امروز ۲۶۰ کشتارگاه صنعتی طیور و ۸۰ کشتارگاه صنعتی دام داریم. پایش آلاینده‌ها انجام می‌دهیم، مداخله و اصلاحات در روند تولید انجام می‌دهیم و... آن روز مسئول فنی بهداشتی نداشتیم، امروز برای آن آئین‌نامه تصویب کردیم، دستورالعمل تهیه و ابلاغ کردیم، گام‌هائی برداشتیم، مشکلات متعددی در اجرای آن ما را احاطه کرد (از قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون کار، اعتراض کارفرمایان، تلاش برخی با وظایف با ماهیت توصیه‌ای و ترویجی، برای تفکیک واژه فنی بهداشتی به دو بخش فنی و بهداشتی و...) اما سازمان در فرایند استراتژی تدوین شده خود و با بکارگیری تاکتیک‌های حساب شده، مسیر کاری مناسب را دنبال کرد، قانون تحکیم نام مسئول فنی بهداشتی و مسئولیت حساس‌ او را تصویب کرد و امروز به دنبال پایش میکروبی در کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی و پایش باقی‌مانده‌ها در مراکز پرورش با استفاده از توان مسئولین فنی بهداشتی و استفاده از قابلیت آزمایشگاه‌های غیردامپزشکی است. شما ببینید چه اثرات مثبتی در سلامت محصول و سلامت انسان این برنامه دارد و...

حکیم مهر:‌ البته که ما منکر زحمات شما نیستیم.

نه، منظور من چیزی دیگری است. اگر بخواهیم به راهی که طی شده نگاه کنیم، سازمان دامپزشکی کشور باید مجسمه طلای اقدامات را بگیرد. اما اگر بخواهیم به نیمه خالی لیوان نگاه کنیم، بله آرمان همه ما این است که به قله برسیم اما تا رسیدن به قله فاصله وجود دارد و باید از مجرای واقعیت‌ها عبور کرد و ذهنی و مجرد نمی‌توان تحلیل ارائه داد.

حکیم مهر: آقای دکتر، اهم موانع و چالش‌های پیش‌روی دامپزشکی از نظر شما چیست؟

بطور خلاصه:

 1- تعدد مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی، آزاد، علمی کاربردی و به اصطلاح غیر انتفاعی، عدم انطباق محتوای آموزشی و مهارت های کاربردی با نیازهای بازار کار.

 2- خیل فارغ‌التحصیلان از این مراکز و نیاز به اشتغال و عدم توانائی این فارغ‌التحصیلان در انجام وظیفه

 3- خیل فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر و فشار به مسئولین دولتی برای اشتغال و در نتیجه انگیره آنها برای ورود به دامنه کاری که به‌طور سنتی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور بوده است.

 4- آموزش برای آموزش در عرصه آموزش عالی، نه رفع مشکلات و متناسب کردن آموزش با نیازهای واقعی جامعه و حتی در موارد متعددی وقتی تعداد اعضاء هیئت علمی بکار گرفته می‌شوند، برای ایجاد شغل و کار تمام وقت به فکر ایجاد رشته جدید و یا دانشکده جدید می‌افتند.

 5- نبود اتفاق نظر در خانواده دامپزشکی و اراده برای بحث کارشناسی، به منظور رسیدن به یک اجماع و تهیه نقشه راه آینده دامپزشکی، برای تدوین برنامه، راهبرد و برنامه اقدام مشخص. اظهار نظر و تجزیه و تحلیل همکاران شاغل در عرصه فنی اجرائی دامپزشکی از وضعیت آموزش عالی، بالعکس اظهار نظر اعضاء هیئت علمی و پیچیدن نسخه برای سازمان دامپزشکی کشور در صورتیکه اگر بحث کارشناسی باشد، نخبگان شاغل در هر عرصه، به‌دنبال ارائه راه‌حل عالمانه و واقع بینانه خواهند بود.

 6- ضعف مفهوم و عمل به مفاهیم بهداشتی در عرصه اجرا و بهداشت مقدم بر درمان بودن

 7- کمبود منابع مالی برای کنترل هدفمند بیماری‌های واگیردار و مهم دامی، گرچه رشد منابع طی چند سال اخیر خوب بوده است.

 8- برخی مواد قانون جامع دامپروری و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 9- دریافتی کم دامپزشکان نسبت به پزشکان و اعضاء هیئت علمی در مقایسه با قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

 10- تاخیر طولانی در انتخاب اعضاء شورای استانی و متعاقبا شورای مرکزی نظام دامپزشکی، چرا که در مواد 5 و 18 قانون تاسیس نظام دامپزشکی، دوره فعالیت شورای مرکزی و شورای استانی 4 سال قید شده و در یکی از تبصره های ماده 18 ذکر کرده چنانچه در پایان دوره، تشریفات انتخابات دوره بعد پایان نیافته ارکان سازمان دوره قبل تا انتخابات جدید به فعالیت ادامه دهند. این ذکر برای مدت کوتاه است نه بیش از یک دوره قانونی، این تداوم فعالیت بیش از 9 سال قطعا انسجام و انگیزه برای کار را در شوراها کاهش داده است.

حکیم مهر: اما آخرین مساله جنجالی این روزها، به بخش‌نامه مازاد اعلام کردن ساختمان دامپزشکی از سوی معاون اول ریاست جمهوری باز می‌گردد. نظر شما در این خصوص چیست؟

سازمان منادی و هادی بهداشت است و باید تشکیلات دامپزشکی به موازات انجام کار سخت ولی حساس و مهم خود ساختمان ادرای و فنی متناسب با وظیفه خود داشته باشد. با این نگاه و باور از اولین روزی که کار دولتی خود را شروع کردم، در تلاش برای مهیا کردن واحدهای اداری و آزمایشگاهی مدرن و مجهز بودم. خوشبختانه در همان ماه‌های اول فعالیتم که هنوز دانشجو بودم با مساعدت وزیر وقت کشاورزی جناب آقای دکتر زالی و تلاش برادر عزیز جناب آقای دکتر علیرضا صدیقی که در آن زمان مشاور وزیر کشاورزی بود، زمینی به مساحت 4 هکتار برای احداث ساختمان دامپزشکی مرکز تشخیص آن زمان که در حال حاضر اداره کل دامپزشکی استان تهران نیز در آن مستقر است را در اتوبان تهران- کرج تملک کردیم و بلافاصله نیز عملیات ساختمانی شروع شد.

برای سازمان هم از ابتدای مسئولیت به دنبال تهیه ساختمان مناسب بودم و البته جناب آقای مهندس حجتی هم علاقمند به این کار بودند و طبق تصمیم قرار بود ساختمان فعلی سازمان فروخته شود و ساختمان معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت واقع در میدان فاطمی به سازمان دامپزشکی کشور اختصاص یابد که این اتفاق رخ نداد. لذا پیگیر خرید، معاوضه و یا تامین زمین و احداث ساختمان برای سازمان بوده‌ایم.

کارهایی شده و پبشرفت‌های جزئی حاصل شده و تقاضای فروش این ساختمان برای این کار مربط به سال 1393 است. نگرانی وجود ندارد، مهم هم‌فکری و کمک برای تدارک ساختمان متناسب با شان دامپزشکی برای سازمان است. البته ساختمان شماره 2 سازمان در حال تخلیه به منظور تخریب و بازسازی است و ساختمان دیگر نیز کاملا بازسازی و تجهیزات و امکانات آن نو شده است و اخیرا به اتمام رسیده است.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.